به نقل از «دانا»

۳۰ درصد احکام قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور به صورت کامل اجرایی شده است

تاریخ انتشار: ۲۶ مهر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۲۱۳۴۳۶

بر اساس رسیدگی‌های دیوان محاسبات، از مجموع ۴۰۵ تبصره، بند، جزء و ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور ۳۰ درصد احکام به صورت کامل اجرایی شده، در ۵۱ درصد اجرای بخشی از احکام و ۱۹درصد دیگر عدم اجرا را شاهد هستیم.

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛  مهرداد بذرپاش رئیس کل دیوان محاسبات در نشست علنی روز (سه شنبه ۲۶ مهرماه) مجلس شورای اسلامی گزارش تفریغ بودجه سال ۱۴۰۰ را قرائت کرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

بر اساس این گزارش، خزانه داری کل کشور صورتحساب عملکرد دولت را از ۱۵ الی ۲۵ تیرماه ۱۴۰۱ در دو مرحله به دیوان محاسبات کشور تحویل داده و به استناد جزء (۱) بند (د) تبصره (۱۹) قانون بودجه سال ۱۴۰۰مانده وجوه مصرف‌نشده پایان سال ۱۴۰۰ به سال بعد منتقل و مصرف آنها در سال ۱۴۰۱ حسابرسی خواهد شد و همچنین در طول سال ۱۴۰۰ گزارشات دوماهه( ۵ گزارش) تهیه و ارائه شده است.

دیوان محاسبات با حسابرسی بالغ بر ۴.۱۱۲ دستگاه‌ اجرایی، بررسی و تلفیق بیش از ۷.۱۸۲ گزارش حسابرسی، گزارش‌‌های تلفیقی تعداد ۴۰۵ تبصره، بند، جزء و ماده واحده را در ۹۷۰ صفحه تهیه و پس از تصویب توسط هیات عمومی دیوان محاسبات کشور به مجلس شورای اسلامی تقدیم نموده است.

ارائه زود‌هنگام گزارش تفریغ بودجه، سبب شده است که تا پایان شهریور ماه سال ۱۴۰۱، بیش از ۹,۳۰۰ یافته حسابرسی مندرج در این گزارش شش ماه زودتر از سال گذشته، جهت رسیدگی به دادسرای دیوان محاسبات کشور ارجاع شود. همچنین ارائه گزارش های برش های دو ماهه از تفریغ بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور منجر به افزایش بیش از ۴۰ درصدی تعداد یافته های مربوط به اقدامات پیشگیرانه (از تعداد ۹۵۷ یافته در سال ۱۳۹۹ به ۱,۳۴۷ یافته در سال ۱۴۰۰) شده است.

یکی دیگر از وجوه تمایز این گزارش نسبت به سنوات قبل، پیوست گزارش های‌ ۲۰ گانه همراه با پشینهادات اصلاحی برای تدوین لایحه بودجه ۱۴۰۲ و برنامه هفتم توسعه با موضوعات «رابطه مالی نفت و دولت»، «ارزیابی عملکرد شرکت‌های واگذارشده طبق قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴»، «عملکرد انتشار اوراق مالی اسلامی»، «آمایش سرزمین و توازن منطقه‏ای»، «پژوهش و فرهنگ»، « حقوق گمرکی و مالیات»، «حقوق و دستمزد و منابع انسانی»، «تامین ارز ترجیحی»، «بودجه‏ریزی مبتنی بر عملکرد، قیمت تمام‌شده فعالیت‌ها و محصولات و خدمات»، «هدفمندسازی یارانه‏ها» ،«تولید و اشتغال»، «عملکرد تسهیلات تکلیفی در نظام بانکی»، «بیمه و صندوق‌های بازنشستگی»، «بهداشت، درمان و سلامت»، «سیاست‌های تامین مسکن»، «حوزه آب»، «صنعت برق» و «محیط‌زیست» به گزارش تفریغ ماده واحده، تبصره ها، بندها و اجزاء قانون بودجه ۱۴۰۰ بوده است.

گفتنی است که در قانون بودجه سال ۱۴۰۰ تعداد اجزاء، بندها و تبصره‌ها نسبت به سال قبل حدود ۴۹ درصد افزایش یافته است که این تغییرات در نمودار زیر قابل مشاهده است.

بر اساس رسیدگی‌های دیوان محاسبات، از مجموع ۴۰۵ تبصره، بند، جزء و ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور ۳۰ درصد احکام به صورت کامل اجرایی شده، در ۵۱ درصد اجرای بخشی از احکام و ۱۹درصد دیگر عدم اجرا را شاهد هستیم.

همچنین بررسی‌ها نشان می‌دهد ۵۴ درصد از احکام قانون بودجه ۱۴۰۰ ماهیت بودجه ای و۴۶ درصد ماهیت غیر بودجه ای داشته اند.

از میان ۳۰ مورد تبصره های ماده واحده قانون ۱۴۰۰ که باید برای آن ها آیین نامه اجرایی به تصویب می رسید، ۱۰ مورد در موعد مقرر قانونی، ۱۸ مورد خارج از مهلت مقرر قانونی تصویب شده و ۲ مورد نیز تصویب نشده است.

این گزارش حاکی است که میزان تحقق منابع بودجه کل کشور نسبت به مصوب قانون بودجه کل کشور حدود ۹۳ درصد است. میزان مصارف بودجه کل کشور نیز نسبت به قانون بودجه حدود ۹۳ درصد است. میزان تحقق منابع عمومی دولت حدود ۸۰ درصد، منابع اختصاصی حدود ۹۲ درصد و منابع بودجه شرکت های دولتی، بانک ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت حدود ۱۰۷ درصد بوده است. همچنین میزان تحقق مصارف عمومی دولت ۷۹.۵ درصد و مصارف اختصاصی دولت حدود ۹۲ درصد و مصارف شرکت های دولتی، بانک ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت حدود ۱۰۷ درصد بوده است.

لازم به ذکر است پیش بینی کسری تراز عملیاتی دولت به میزان ۴۶۴ هزار میلیارد تومان، در عمل کسری محقق شده حدود ۲۰۵ هزار میلیارد تومان است.

بر اساس گزارش دیوان محاسبات کشور، برنامه ششم توسعه الزاماتی برای تهیه و تدوین قوانین بودجه سال‌های ۱۳۹۶ لغایت ۱۴۰۰ تعیین کرده است که یافته ها نشان می دهد منابع عمومی دولت در قانون بودجه ۱۴۰۰ نسبت به پیش بینی برنامه ششم توسعه حدود ۹۷ درصد و تحقق این منابع حدود ۵۷ درصد افزایش داشته که دلیل اصلی آن رشد قابل توجه «واگذاری دارایی‌های مالی و سرمایه‌ای» است. همچنین اعتبارات هزینه ای در سال ۱۴۰۰ حدوداً ۶۵ درصد بیش از الزام تعیین شده در برنامه ششم توسعه است. بررسی تراز عملیاتی هم نشان می دهد در برنامه ششم توسعه میزان تراز عملیاتی حدود ۲ هزار و ۶۹۶ میلیارد تومان پیش‌بینی شده بود در حالی که گزارش تفریغ بودجه سال ۱۴۰۰ مبین تحقق کسری ۲۰۴ هزار میلیارد تومانی است.

گزارش های دو ماهه سال ۱۴۰۰

بررسی‌ها نشان می‌دهد بیش از ۷۸ درصد از منابع عمومی محقق شده دولت در سال ۱۴۰۰ مربوط به «درآمدهای مالیاتی و گمرکی»، «منابع حاصل از صادرات نفت خام، میعانات گازی و خالص صادرات گاز طبیعی»، «واگذاری و فروش اوراق مالی اسلامی» و «استفاده از منابع صندوق توسعه ملی» بوده که وضعیت تحقق ردیف‌های مذکور در بازه‌های دو ماهه سال ۱۴۰۰ به شرح نمودارهای زیر است:

مالیات و حقوقی گمرکی

یافته های دیوان محاسبات در بخش «مالیات و حقوق گمرکی» حاکی است که از مبلغ حدود ۲۴۵ هزار میلیارد تومان مطالبات مالیاتی، حدود ۸ هزار ۸۰۰ میلیارد تومان معادل بیش از ۳.۵ درصد، در سال ۱۴۰۰ وصول شده است و مالیات مربوط به خانه های خالی صفر بوده است. از تعداد ۲۱۱.۷۲۵ نفر صاحبان مشاغل پزشکی و پیراپزشکی و شاغلین در کسب و کارهای حقوقی و خانواده مشمول استفاده از پایانه فروشگاهی، تعداد ۸۸.۴۶۳ نفر معادل۴۲ درصد در سامانه مالیاتی ثبت نام نموده اند. لازم به ذکر است بر اساس گزارش تفریغ بودجه سال ۱۳۹۹ تعداد افراد مشمول ۸۵,۷۱۱ نفر بوده که ۴۶,۵۰۵ نفر در سامانه ثبت نام کرده بودند. به این ترتیب تعداد مشمولین ۱۴۷ درصد و تعداد ثبت نام کنندگان ۹۹ درصد رشد داشته است.

هدفمندسازی یارانه ها

کل منابع محقق شده از محل تبصره ۱۴ قانون بودجه مرتبط با هدفمندسازی یارانه ها حدود ۳۴۰ هزار میلیارد تومان بوده است. از این مبلغ حدود ۳۲۳ هزار میلیارد صرف مصارف پیش بینی شده در تبصره ۱۴ شده( حدود ۹۵ درصد) و مابقی به مبلغ ۱۷ هزار میلیارد تومان به عنوان مانده مصرف نشده به حساب هدفمندی سال ۱۴۰۱ منتقل شده است.

در سال ۱۴۰۰ حدود ۴۶ هزار میلیارد تومان بابت یارانه نقدی و غیرنقدی خانوارها (معادل ۱۰۷ درصد مبلغ مصوب)، بیش از ۴۰ هزار میلیارد تومان بابت اجرای طرح معیشتی خانوارها (معادل ۱۳۱ درصد مبلغ مصوب) و حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان بابت اجرای سایر اهداف مندرج در ماده ۳۹ قانون برنامه ششم توسعه (معادل ۵۱۴ درصد مبلغ مصوب) پرداخت شده است.

تولید و اشتغال

در موضوع «تولید و اشتغال» ۳۲ درصد از اعتبارات تخصیص یافته بابت تسهیلات موضوع تولید و اشتغال پرداخت شده است. ضمن اینکه بابت تسهیلات تکلیفی، از ۲۸ هزار میلیارد تومان سهمیه تعیین شده، ۱۶ هزار و ۴۱۰ میلیارد تومان در قالب ۲۶۵ هزار فقره تسهیلات پرداخت شده است.لازم به ذکر است از مبلغ ۳۲ هزار میلیارد تومان پیش بینی شده جهت حمایت از تولید و اشتغال حدود ۱۹ هزار میلیارد تومان (معادل ۶۰ درصد) پرداخت شده است.

خصوصی سازی و واگذاری اموال مازاد

در بخش «خصوصی سازی و واگذاری اموال مازاد» با لحاظ اینکه در سال ۱۴۰۰ هیچ واگذاری صورت نگرفته است، میزان واگذاری سهام شرکت های دولتی به تفکیک نوع واگذاری، نشان می دهد طی دوره زمانی ۱۳۸۵ الی ۱۴۰۰ بالغ بر۲۶۴ هزار میلیارد تومان سهام دولتی واگذار شده است. در همین بازه زمانی حدود ۵۸ درصد واگذاری ها از طریق بازار بورس انجام شده است که عمده واگذاری سهام شرکت های دولتی را شامل می شود. طی دوره ابتدای سال ۱۳۸۵ الی پایان سال ۱۴۰۰، حدود ۹۲ درصد واگذاری ها به روش بلوکی عرضه شده است.

بررسی ۶۶ شرکت واگذار شده نشان می دهد که پس از واگذاری سطح اشتغال در ۴۳ بنگاه واگذار شده کاهش نیافته است، حدود ۵۰ درصد شرکت‌‌های مورد بررسی(۳۲ شرکت)، باثبات یا افزایش معیار بازدهی مواجه شده‌اند و بهره‌‌وری حدود ۵۴ درصد از شرکت‌ها(۳۶ شرکت)، نیز ثبات داشته و یا افزایش‌یافته است. همچنین پس از واگذاری، بالغ بر ۵۳ درصد شرکت‌ها (۳۵ مورد) با حفظ یا افزایش سرمایه‌گذاری و توسعه فعالیت مواجه بوده‌‌اند.

آمایش سرزمین

در حوزه «آمایش سرزمین» تعداد ردیف دارای پیش‌بینی استانی به کل ردیف‌های درآمدی در سال ابتدای برنامه ششم توسعه کشور(سال ۱۳۹۶) ۲۴ درصد بوده که این نسبت در سال ۱۴۰۰ به ۲۲ درصد کاهش‌یافته است. در عین حال، سهم درآمد استانی به کل منابع بودجه عمومی دولت در سال ۱۳۹۶ برابر ۲۱.۵ درصد بوده که در سال ۱۴۰۰ به ۱۸.۶ درصد کاهش یافته است. از مجموع حدود ۱۸۳ هزار میلیارد تومان اعتبارات تملک سرمایه ای انجام شده در استان ها حدود ۲۵ درصد در اختیار شورای برنامه ریزی و توسعه استان ها بوده که حکایت از تمرکزگرایی دارد.

لازم به ذکر است که سند ملی آمایش سرزمین و اسناد استانی در سال چهارم برنامه ششم توسعه در اسفند ماه ۱۳۹۹، با چهار سال تاخیر و خارج از مهلت مقرر، مصوب و ابلاغ شد و علیرغم تکلیف دستگاه‌های اجرایی به فراهم نمودن الزامات تحقق و اجرایی شدن سند ظرف یکسال پس از تصویب آن، تا پایان سال ۱۴۰۰ محقق نشده بود.

همچنین علیرغم تکلیف قانونی مبنی بر توزیع استانی اعتبارات متمرکز اعم از ابلاغ اعتباری، تنخواه گردان با رعایت شاخص ها و اسناد آمایش سرزمین ملی- منطقه ای و استانی، در عمل دستگاه های ملی در ابلاغ و تخصیص اعتبارات در راستای ارتقای شاخص های بخشی و رفع عدم تعادل های منطقه ای اقدام ننموده اند و اساساً توجهی به این موضوع نکرده اند.

معدن

گزارش تفریغ بودجه حکایت از آن دارد که وزارت صنعت و معدن و تجارت تا پایان سال ۱۳۹۹ تعداد ۷۲۹۱ معدن جهت واگذاری را شناسایی نموده و در سال ۱۴۰۰ تعداد ۳۷۷۴ معدن به مزایده گذاشته شده است. از تعداد ۵۸۲۲ پروانه صادره برای استخراج معدن که منجر به اکتشاف نگردیده، تعداد ۳۰۰۵ مجوز لغو شده و ۵۴۲ معدن پس از برگزاری مزایده به متقاضیان جدید واگذار شده است. در عین حال، سامانه کاداستر معادن علیرغم پرداخت ۴۰ میلیارد تومان طی۱۰ سال گذشته، به طور کامل اجرایی نشده است.

راه و مسکن

در موضوع «راه و مسکن» در سال ۱۴۰۰مبلغ ۳ هزار و ۹۲۸ میلیارد تومان بیش از مبلغ پیش بینی جهت عملیات آماده سازی، محوطه سازی و تامین خدمات روبنایی و زیربنایی طرح های مسکن مهر هزینه شده است و بیش از ۵۵ هزار متر مربع زمین به صورت رایگان جهت احداث مدرسه، مسجد، ساختمان اداری انتظامی، مراکز بهداشتی و درمانی در طرح‌‌های مسکن مهر و اقدام ملی مسکن در اختیار دستگاه های اجرایی متولی قرار گرفته است. لازم به ذکر است، در سال ۱۴۰۰ وزارت راه و شهرسازی اقدامی جهت اخذ تسهیلات لازم برای اجرای طرح‌های جامع، تفصیلی، بافت‌های فرسوده و آماده‌سازی مصوب انجام نداده و تسهیلاتی دریافت ننموده است. از حدود ۷ هزار هکتار زمین مورد نیاز قانون جهش تولید مسکن ۵۹۵ هکتار(معادل ۸ درصد) محقق گردیده است.

بهداشت و درمان

در بحث «بهداشت و درمان» در سال ۱۴۰۰ از مبلغ ۳۸۶ میلیارد تومان مصوب برای تامین هزینه‌های درمان ناباروری، مبلغ ۲۹۶ میلیارد تومان پرداخت شده که وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، مبلغ ۱۱۶ میلیارد تومان را به سال بعد منتقل نموده و الباقی را به ۴۴ دانشگاه علوم پزشکی سراسر کشور ابلاغ کرده است. ۱۷ دانشگاه وجوه دریافتی را مصرف ننموده و به سال بعد منتقل کرده اند و مابقی دانشگاه‌ها مبلغ ۱۱۵ میلیارد تومان را صرف موارد درمان ناباروری نموده‌اند. برخلاف مصوبات کارگروه این بند، منابع مرتبط با حساب «حمایت از هزینه‌های درمان ناباروری» در اختیار سازمان‌های بیمه گر پایه قرار نگرفته و اعتبارات حساب مذکور توسط وزارت بهداشت به دانشگاه‌های علوم پزشکی سراسر کشور ابلاغ شده است.

همچنین به علت فقدان راهکار و ابزار لازم برای شناسایی تمام افراد فاقد پوشش بیمه‌ای از طریق سازمان بیمه سلامت با رعایت آزمون وسع در شش‌ماهه اول سال توسط دولت، امکان انجام صد درصدی این حکم فراهم نشده و صرفاً تعداد ۷۸۸.۹۰۱ نفر بدون انجام آزمون وسع تحت پوشش بیمه قرار گرفته‌اند. بر اساس اعلام سازمان بیمه سلامت در پایان سال ۱۴۰۰ حدود ۸ میلیون نفر فاقد پوشش بیمه بوده‌اند.
مبلغ ۱۰۰ میلیارد تومان منابع دریافتی از سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها جهت خدمت‏رسانی به افراد دارای معلولیت، تاکنون در راستای اهداف مقرر به مصرف نرسیده و در حساب‏های سازمان بیمه سلامت ایران رسوب شده است.

محیط زیست

در بخش «محیط زیست» تا پایان سال ۱۴۰۰، تعداد ۱۵۴ طرح تملک دارایی های سرمایه‌ای، علیرغم پیشرفت فیزیکی قابل توجه، تاکنون تاییدیه ارزیابی اثرات زیست محیطی خود را دریافت نکرده اند و از این تعداد برای ۴۳ طرح‌ بزرگ دولتی بدون محاسبه پیامدها و خسارات زیست محیطی آنها مجوز زیست محیطی جهت ادامه فعالیت توسط هیات دولت صادر شده است. همچنین با توجه به تصویب و ابلاغ قانون هوای پاک در سال ۱۳۹۶، بخش دولتی و حوزه های تحت نظارت دستگاه‌های اجرایی انحرافاتی ناشی از ترک فعل مسئولین دستگاه های اجرایی داشته اند. به طوری که تنها ۱۰ درصد احکام از زمان ابلاغ قانون تاکنون به طور کامل اجرا شده است.

آب و برق

در موضوع «نیرو (آب و برق)» طی سنوات ۱۳۹۶ لغایت ۱۴۰۰ علیرغم افزایش ۲۰ درصدی‌ تقاضا، میزان تامین نیروی برق صرفاً یک درصد رشد داشته که از مهمترین دلایل بروز تنش در اوج مصرف برق کشور بوده است. انباشت مطالبات صنعت برق از دولت تا پایان سال ۱۴۰۰، به ۱۲۴هزار میلیارد تومان رسیده است و تلفات شبکه تولید، انتقال و توزیع برق در مجموع به ۵/۱۶ درصد رسیده که مهمترین علت میزان بالای تلفات، فرسوده بودن تجهیزات و عدم توسعه و به‌‌روزرسانی فناوری‌های مورد استفاده است. این موضوع علاوه بر افزایش قیمت تمام‌شده برق، مدیریت شبکه برق در دوران اوج مصرف را، با چالش جدی مواجه می‌‌سازد.

 

انضباط بخشی به شرکت های دولتی

در بخش «انضباط بخشی به شرکت های دولتی» در سال ۱۴۰۰ تعداد ۱۷۸ شرکت مشمول تعیین تکلیف در خصوص زیان‌ده بودن طی سه سال متوالی و یا زیان انباشته بیش از نیمی از سرمایه بوده‌ است، لیکن دولت اقدامی در جهت تعیین تکلیف آنها ننموده است. همچنین تعداد ۲۱۴ دستگاه اجرایی که ملزم به افتتاح حساب نزد بانک مرکزی از طریق خزانه‌داری کل کشور بوده اند، اقدامی نکرده اند و تعداد ۳۵۹ دستگاه اجرایی نیز دریافت و پرداخت از طریق حساب‌ های خود نزد بانک مرکزی را انجام نداده اند. گفتنی است در سال ۱۴۰۰، تعداد ۱۷۱ شرکت نیز اقدامی در راستای انجام حسابرسی عملیاتی و ارائه آن به مجمع عمومی توسط شرکت‌های دولتی نکرده اند.

در پایان، گزارش آسیب شناسی دیوان محاسبات از ساختار بودجه نشان می دهد که شیوه فعلی بودجه‌ریزی در کشور دارای آسیب‌های بسیار جدی است و تحقق توسعه اقتصادی در شرایط فعلی را با مشکل مواجه کرده است. بررسی قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور نشان می‌دهد احکام بسیار خوبی در خصوص اصلاح برخی از آسیب‌های اساسی در ساختار بودجه کشور در موضوعاتی نظیر «اصلاح رابطه مالی نفت و دولت»، «درآمدهای مالیاتی و حقوق گمرکی»، «انتظام بخشی به شرکت‌های دولتی»، «ساماندهی کارکنان دولت و پرداختی به آنها»، «شفافیت و اصلاح رویه های ناصواب فعلی» و «ساماندهی بدهی‌های دولت» به تصویب رسیده است. برخی از مهمترین آسیب‌های ساختار نظام بودجه‌ریزی کشور شامل موارد زیر می باشد:

* تکرار احکام فاقد عملکرد که به طور مکرر در قوانین بودجه سنواتی درج می‌شود

* تصویب احکام غیربودجه‌ای

* اتکاء بودجه به منابع غیرواقعی

* مصارف از محل درآمدهای اختصاصی

* تعدد مراجع قانون گذاری در بودجه

* وجود احکام برداشت از سر جمع اعتبارات دستگاه های اجرایی و تخصیص مجدد سایر امور

*عدم تمرکز حساب‌ها نزد خزانه

* تعداد بالای احکام نیازمند تدوین آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل در بودجه

* زیاد بودن تعداد ردیف‌های متفرقه.

در این گزارش، دیوان محاسبات کشور پیشنهاد می کند که ضمانت اجرایی لازم جهت اجرای احکام در قوانین پیش‌بینی شود. همچنین برخی اقدامات میان‌مدت و بلند مدت در راستای اصلاح ساختار بودجه به شرح زیر پیشنهاد شده است:

- تدوین قانون واحد و جامع در اجرای اصل(۵۲) قانون اساسی به‌منظور مشخص نمودن اصول، چهارچوب و ضوابط چگونگی تهیه و ارائه لوایح بودجه سالانه توسط دولت

- اصلاح، به‌روزرسانی و تجمیع قوانین و مقررات مرتبط با مالیه عمومی کشور همچون «قانون برنامه و بودجه» و «قانون محاسبات عمومی»، با توجه به اجرای بودجه‌ریزی بر مبنای عملکرد و حسابداری بخش عمومی

- تکلیف دولت به درج بودجه تمامی بخش عمومی، از جمله موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی (نظیر شهرداری‌ها) و سازمان‌ها و شرکت‌های وابسته به آنها در بودجه کل کشور به منظور ارتقای شفافیت و جامعیت بودجه

- بازنگری و اصلاح ساختار دستگاه‌های اجرایی در بخش عمومی بر اساس سیاست‌های کلی ابلاغی، احکام برنامه‌های توسعه و شرح وظایف مندرج در قانون تشکیل آنها به منظور حذف دستگاه‌ها، واحدها و فعالیت‌های موازی

- الزام دولت به ارائه لوایح بودجه سالانه به همراه گزارش تطبیق لایحه با قانون برنامه توسعه از طریق شاخص‌‌ها و معیارهای عملکردی و ارائه اطلاعات سال بودجه‌‌ای و سنوات قبل اجرای برنامه به عنوان بخش مستقل در بودجه و لزوم رعایت قواعد مالی مندرج در برنامه‌های توسعه در زمان بررسی و تصویب قانون بودجه

- تاکید مجلس شورای اسلامی به رعایت مفاد قانون «برخی احکام اصلاح ساختار بودجه کشور» توسط دولت در هنگام ارائه لایحه بودجه سنوات آتی از جمله انتشار تراز منابع و مصارف ارزی کشور در سال بودجه‌‌ای و اطلاعات مقایسه‌‌ای سنوات قبل، به صورت یک بخش مستقل در بودجه

- ارائه جدولی همراه لوایح بودجه سنواتی مشتمل بر سهم دولت، صندوق توسعه ملّی، بانک‌ها و نهادهای عمومی غیردولتی (برای خدمات عمومی) در توسعه و عمران کشور منطبق با دستورالعمل آمارهای مالی توسط دولت

- ارائه اطلاعات مربوط به بودجه سرمایه‌‌ای و تبیین هم‌راستایی آن با برنامه‌‌های توسعه در قالب یک بخش مجزا در بودجه

- تمرکز تمامی دریافت‌های دولت (اعم از ارزی و ریالی) در حساب‌های خزانه‌داری کل کشور طبق اصل (۵۳) قانون اساسی و ماده (۱۱) قانون محاسبات عمومی کشور و حذف موارد استثناء

- الزام دولت به تهیه برنامه‌های توسعه و لوایح بودجه سنواتی بر اساس اسناد آمایش سرزمین در سطح ملی و استانی با هدف تحقق توازن بودجه در ابعاد فرابخشی، بخشی، منطقه‌ای و استانی

- تغییر ساختار بودجه شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت و ابتنای آن به ارائه اطلاعات مربوط به تامین و مصرف منابع مالی از طریق فعالیت‌های دستگاه‌های مذکور در حوزه‌‌ فعالیت‌های عملیاتی، سرمایه‌گذاری، تأمین مالی و ... (گردش وجوه نقد) و همچنین وضعیت عملکرد مالی (سود و زیان)

- ضرورت ارائه اطلاعات مربوط به چگونگی استفاده از منابع حاصل از واگذاری دارایی‌های سرمایه‌‌ای و حفظ و پاسداری از حقوق بین نسلی از طریق ارائه تراز حقوق بین‌نسلی در قانون بودجه هر سال

- ارائه پیوست «توسعه پایدار» در بودجه کل کشور، با هدف شفاف‌سازی وضعیت زیست‌محیطی طرح‌های عمرانی شامل طرح‌های مندرج در بودجه کل کشور و طرح‌های کلیدی و با اهمیتی که دولت مجوز اجرای آن‌را به سایر بخش‌ها اعطاء نموده است.

منبع: دانا

کلیدواژه: قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور هدفمندسازی یارانه ها دیوان محاسبات کشور هزار میلیارد تومان دستگاه های اجرایی گزارش تفریغ بودجه برنامه ششم توسعه تفریغ بودجه سال لازم به ذکر تولید و اشتغال شرکت های دولتی پایان سال ۱۴۰۰ پرداخت شده ارائه اطلاعات بودجه کل کشور ساختار بودجه آمایش سرزمین تا پایان سال لوایح بودجه بودجه سنوات کامل اجرایی نشان می دهد سال ۱۴۰۰ سال ۱۴۰۰ ماده واحده واگذار شده درصد احکام عمومی دولت زیست محیطی بودجه ریزی دولت حدود توسط دولت درصد بوده دستگاه ها نکرده اند فعالیت ها بانک ها منطقه ای پیش بینی شرکت ها بر اساس ۵ درصد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.dana.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «دانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۲۱۳۴۳۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

سیاست‌گذاری هوشمندانه ایران در جهت فعال شدن بند جریمه در صورت عدم اتصال کامل خط لوله صلح در پاکستان

به گزارش تابناک اقتصادی؛ دیپلماسی انرژی فعال برای کشورهای دارنده منابع نفت و گاز از اهمیت بالایی برخوردار است. به ویژه، کشور ما که به لحاظ ژئوپولتیک وضعیت خوبی دارد و می تواند به عنوان هاب گازی منطقه عمل کند، دیپلماسی برایش اهمیت دارد.

وزارت نفت سیاست های فعالی را در زمینه حل و فصل مشکلات گازی مان با ترکمنستان و از سرگیری سوآپ گاز از این کشور، رفع مشکلات سیاسی با عراق و ترکیه و ادامه صادرات گاز به آن ها و رایزنی برای احیای خط لوله صلح (ایران-پاکستان-هند) به اجرا گذاشته است.

به زعم کارشناسان، این سیاست ها می تواند زمینه ساز برعهده گرفتن نقش موثرتر کشورمان در مراودات گازی منطقه باشد و منافع مان را برآورده کند. به ویژه خط لوله صلح می تواند انحصار روسیه را در صادرات گاز به شرق آسیا بشکند.

اگر بتوانیم با سیاست های فعال نقش موثری در زمینه انتقال گاز در منطقه برعهده بگیریم، تبدیل به هاب گازی منطقه می شویم و این امر منابع اقتصادی، سیاسی و امنیتی بالایی برایمان دارد.

نظرات امین نوربخش، کارشناس انرژی را در ادامه می خوانید.

نوربخش در گفتگو با تابناک اقتصادی در خصوص دیپلماسی فعال انرژی که در دولت سیزدهم در منطقه به اجرا گذاشته است، تصریح کرد: اقدامات خوبی در حال انجام است. به طور مثال، پیگیری موضوع سوآپ گاز از ترکمنستان اقدام مثبتی است و باید ادامه یابد. از نظر بنده، ما باید موضوع ادعاهای ترکمنستان از ایران در زمینه مطالبات گازی اش را مسکوت بگذاریم و همچنان به سوآپ گاز از این کشور ادامه دهیم و این موضوع را در کنار آن و از طریق مسالمت آمیز پیگیری کنیم.

وی ادامه داد: مراودات گازی خود را با ترکمنستان نباید به تعیین تکلیف مطالبات ادعایی عشق آباد در خصوص طلب گازی از کشورمان موکول کنیم. اقدامات وزارت نفت در خصوص حل و فصل مشکلات مربوط به این موضوع را مثبت می دانم و باید ادامه یابد.

این کارشناس انرژی توضیح داد: ترکمنستان یکی از بزرگ ترین دارندگان منابع گازی است و با توجه به موقعیت جغرافیایی اش که محصور در خشکی است، به کشور واسطی برای انتقال گاز نیاز دارد. ما نباید به سوآپ صرف از ترکمنستان بسنده کنیم. خوب است که وزارت نفت تلاشش را در راستای واردات بخشی از گاز ترکمنستان و صادرات آن نیز به کار بگیرد.

نوربخش گفت: پیگیری موضوع خط لوله صلح ایران-پاکستان را توسط وزارت نفت مثبت می بینم. این اقدام خوبی است که به اجرا گذاشته ایم. خبرهایی هم منتشر شده است مبنی بر اینکه اسلام آباد تمایل خود را به تکمیل این خط لوله در خاک پاکستان مطرح کرده است. خوب است که به فکر استفاده حداکثری از فرصت پیش آمده هستیم و رایزنی ها را در این خصوص با اسلام آباد شروع کرده ایم. حتی شاید در شرایط فعلی ایجاد شده بعد از جنگ اوکراین، بتوان با رایزنی روس‌ها و مشارکت آن‌ها در صادرات گاز، هند را هم مجددا وارد این پروژه کرد.

وی ادامه داد: هر چقدر مراودات ما در زمینه گازی با همسایگان و کشورهای منطقه بیشتر شود، وابستگی آن ها به ما افزایش می یابد و جایگاه مان در منطقه تقویت می شود. با توجه به این مسائل، احتمالاً گسترش روابط تهران و اسلام آباد در حوزه انرژی با مخالفت واشنگتن مواجه می شود. اما اگر توافقات بین سران دو کشور در سطوح بالای سیاسی صورت بگیرد، مسئله قابل حل و فصل است. اگر لازم شد در ارتباط با پاکستان می توانیم از گزینه شکایت در دادگاه های بین المللی استفاده کنیم. البته الان فضا مثبت است و می توانیم از طریق مذاکره موضوع را پیش ببریم.

این کارشناس انرژی خاطرنشان کرد: پاکستان با قطعی های گسترده برق روبروست و ال ان جی وارداتی اش بسیار گران تمام می شود. به همین دلیل به واردات گاز از ایران احتیاج دارد. با پیگیری موضوع در سطوح بالای سیاسی می توانیم بستری برای افزایش مراودات خودمان با پاکستان در حوزه انرژی ایجاد کنیم.